الشروط العامة للبيع

تنظّم هذه الشروط العامة للبيع (« الشروط ») الاشتراك في خدمة lecrm.ma، وتكمّل الشروط العامة للاستخدام. وفي حال التعارض مع سند طلب موقَّع، يُعتدّ بهذا الأخير.

1. الموضوع

تحدّد هذه الشروط الكيفيات التي يضع بها الناشر خدمة lecrm.ma (نظام CRM في وضع الاستضافة / SaaS) رهن إشارة الزبون المهني (« الزبون »)، وكذا حقوق والتزامات الطرفين.

2. الناشر / المزوّد

lecrm.ma خدمة ينشرها Maroc SAAS، شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد (SARL AU) برأسمال 100.000 درهم، مسجَّلة بالسجل التجاري بالعيون تحت رقم 24269، المعرّف الموحّد للمقاولة (ICE) في طور الإنجاز، المعرّف الضريبي (IF) في طور الإنجاز، مقرها الاجتماعي بـمدينة الوحدة، بلوك H رقم 39، العيون، ممثَّلة بـمحمد الأمين الإدريسي، المسيّر (يُشار إليها فيما يلي بـ«الناشر»). الاتصال: contact@lecrm.ma · +212 618 012 579.

3. القبول

طبقاً للقانون رقم 53-05، يقرّ الزبون بأنه اطّلع على هذه الشروط وقبلها صراحةً (بخانة التأشير أو بتوقيع سند الطلب) قبل تأكيد طلبه. وفي حال عدم القبول، لا يمكن إبرام الاشتراك.

4. الخدمة

تتيح lecrm.ma على الخصوص تدبير العملاء والفرص، وعروض الأسعار والفواتير المتوافقة مع الضريبة على القيمة المضافة المغربية، وتتبّع المدفوعات، والمشاريع والمهام وتذاكر الدعم. وتُقدَّم الخدمة في إطار تحسين مستمر؛ ويمكن للناشر تطويرها دون المساس بالوظائف الأساسية المشترَك فيها. والخدمة متاحة بالفرنسية والعربية.

5. الأثمنة والضريبة على القيمة المضافة

تُحدَّد الأثمنة بالدرهم المغربي (MAD)، دون احتساب الضريبة؛ وتُضاف الضريبة على القيمة المضافة بالسعر القانوني الجاري به العمل. وتُطبَّق اللائحة السارية بتاريخ الاشتراك أو التجديد. ويمكن للناشر مراجعة أثمنته للفترة الموالية بإشعار كتابي مسبق مدته 60 يوماً.

6. الفوترة والأداء

يُفوتَر الاشتراك شهرياً أو سنوياً حسب الباقة المختارة، ويُؤدّى مسبقاً عبر تحويل بنكي، داخل أجل 30 يوماً من تاريخ الفاتورة. ويترتب عن كل تأخّر في الأداء، بعد إعذار بقي دون جدوى، تطبيق غرامات بالسعر القانوني وإمكانية تعليق الولوج إلى الخدمة.

7. المدة والفسخ

يُبرَم الاشتراك لمدة غير محدّدة ويُفوتَر شهرياً (شهر مدني)، دون التزام بمدة. ويمكن لكل طرف إنهاؤه في أي وقت، كتابةً (بريد إلى contact@lecrm.ma)، مع إشعار مسبق مدته 30 يوماً: ينتهي الاشتراك حينئذٍ عند نهاية الفترة الشهرية الجارية بعد هذا الإشعار، وتبقى المبالغ المتعلقة بالفترات المُستهَلّة مستحقّة. ولا يُستحَقّ أي إرجاع عن الشهر المُستهَلّ. وفي حال إخلال جسيم لم يُصلَح داخل 30 يوماً بعد الإعذار، يمكن للطرف الآخر الفسخ بقوة القانون، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.

8. التعليق

يمكن للناشر تعليق الولوج، بعد إشعار، في حال استمرار عدم الأداء، أو المساس بأمن الخدمة، أو الاستعمال غير المطابق، أو بأمر من سلطة مختصة. ولا يوقف التعليق التزام الأداء ولا يُعدّ فسخاً.

9. مستوى الخدمة

يسعى الناشر إلى ضمان نسبة توفر قدرها 99 % على أساس شهري، باستثناء الصيانة المبرمجة والقوة القاهرة والأفعال المنسوبة للزبون أو للغير. وتُحدَّد كيفيات الدعم في سند الطلب أو في الوثائق.

10. الملكية الفكرية

تبقى الخدمة ومكوّناتها ملكاً حصرياً للناشر أو للمرخِّصين له. ويستفيد الزبون من حق استعمال شخصي غير حصري وغير قابل للتفويت طيلة مدة الاشتراك. وتبقى معطيات الزبون ملكاً حصرياً له.

11. معطيات الزبون والاسترجاع

يمتنع الناشر عن أي استغلال لمعطيات الزبون لأغراض خارجة عن تنفيذ الخدمة. وعند انتهاء العقد، يتوفر الزبون على أجل 30 يوماً لتصدير معطياته في صيغة معيارية قابلة للاستعمال؛ وبعد انصرام هذا الأجل، تُحذف المعطيات من الأنظمة النشطة، مع مراعاة الالتزامات القانونية بالحفظ.

12. حماية المعطيات الشخصية (القانون 09-08 / CNDP)

في إطار الخدمة، يتصرف الزبون بصفته مسؤولاً عن المعالجة للمعطيات الشخصية التي يُدرجها (الزبناء، الزبناء المحتملون، جهات الاتصال)، ويتصرف الناشر بصفته معالِجاً من الباطن وفق تعليمات موثَّقة من الزبون. ويطبّق الناشر تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة، ويساعد الزبون في الاستجابة لطلبات الأشخاص المعنيين، ويُشعِر بكل خرق للمعطيات في أقرب الآجال.

يضمن الزبون أنه أنجز الإجراءات المطلوبة لدى CNDP. ولمّا كانت الاستضافة مؤمَّنة كلياً خارج المغرب، فإنها تشكّل نقلاً بمفهوم المادتين 43 و44 من القانون رقم 09-08، يخضع للإذن المسبق للجنة الوطنية؛ ويتعاون الطرفان لإنجاز هذا الإجراء. انظر سياسة الخصوصية.

13. المسؤولية

تُقدَّم الخدمة في إطار التزام ببذل العناية. وباستثناء الخطأ الجسيم أو التدليسي، تنحصر المسؤولية الإجمالية للناشر في الأضرار المباشرة وتُحدَّد في سقف المبالغ المؤداة من الزبون خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة للواقعة المنشئة للضرر. وتُستثنى الأضرار غير المباشرة (فقدان الاستغلال أو رقم المعاملات أو المساس بالسمعة).

14. القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن إخلال ناتج عن قوة قاهرة بمفهوم القانون المغربي. وإذا امتدت لأكثر من 30 يوماً، أمكن لكل طرف الفسخ بقوة القانون دون تعويض.

15. القانون المطبق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لـالقانون المغربي. وفي حال تعذّر الحل الودي، يرجع كل نزاع للاختصاص الحصري لـالمحكمة الابتدائية بالعيون (الغرفة التجارية).